من طرف [rtl] تقييم تجربة التمويل المصرفي لمشروعات التنمية بولاية الخرطوم (قطاعياً)
[/rtl]
[/rtl]
بإستخدام نموذج الإنحدار العام (MRM)
د.أبوالقاسم عبد الرحمن قسم السيد
ملخص
تناولت هذه الورقة العوامل المتمثلة في التمويل المصرفي لمشروعات القطاعات الإقتصادية التي يمكن أن تؤثر على معدلات التنمية بولاية الخرطوم (مقاسة بمعدلات النمو الإقتصادي). لذلك الغرض، إستخدمت سلسلة بيانات سنوية للتمويل المصرفي لمشروعات قطاعات (التعليم، الصحة العامة وصحة البيئة، المياه والكهرباء، البنية التحتية، القطاع الزراعي، القطاع الإجتماعي) وطرق الإقتصاد القياسي المعروفة لمحاولة التعرف على المتغيرات الهامة التي تؤثر على التنمية بولاية الخرطوم، وذلك من خلال تقدير العلاقة بين معدلات التنمية بولاية الخرطوم (مقاسة بمعدلات النمو الإقتصادي) وتلك العوامل. تشير النتائج إلى أن التنمية بولاية الخرطوم تتأثر بدرجة كبيرة بالتمويل المصرفي لمشروعات قطاع البنية التحتية، وذلك بسبب أن هذا القطاع قد سجل نمواً لابأس به في مجال البنية التحتية بالولاية وحظى على إهتمام كبير من قبل حكومة الولاية في جذب الإستثمارات وتهيئة المناخ الإستثماري. من ناحية أخري، بالرغم من أن زيادة التمويل المصرفي لمشروعات القطاع الزراعي تؤدي إلى إرتفاع معدلات التنمية بالولاية، إلا أن أثره في هذا الشأن ذا مغزوية ضعيفة من الناحية الإحصائية. ويرجع السبب من وراء هذه النتيجة إلى عدم الإستغلال الأمثل للأراضي الصالحة للزراعة بالولاية، والتي توضح قلة المشاريع المنفذة في هذا القطاع. أما التمويل المصرفي لمشروعات قطاع الصحة العامة وصحة البيئة فقد كان في المرتبة الثانية في تأثيره المغزوي على التنمية بالولاية، يليه التمويل المصرفي لمشروعات قطاع المياه والكهرباء، الذي يشكل مشروعات المياه الجزء الأكبر منه. ثم يليه التمويل المصرفي لمشروعات قطاع التعليم، والذي شهدت مشروعاته تحسناً ملحوظاً. وبعده التمويل المصرفي لمشروعات القطاع الإجتماعي، والذي كان في المرتبة الخامسة في تأثيره المغزوي على التنمية بالولاية، على الرغم من أن التمويل المصرفي الموجه نحو مشروعات هذا القطاع ظل قوياً بهدف محاربة الفقر والقضاء على البطالة. عليه، فإنه لا يمكن أن يتحقق الدور المتوقع للمصارف في تشجيع عمليات الإستثمار بالولاية والتمويل التنموي لمشاريع القطاعات الإقتصادية بالشكل المطلوب دون أن تكون هنالك سياسة نقدية حكومية مباشرة لتحفيز القطاعات الضعيفة ودعمها وتوجيه عمليات التمويل المصرفي نحو المشاريع الأكثر أهمية لعملية التنمية في الولاية. في هذا الصدد، تشير النتائج التي توصلت إليها عملية تقييم تجربة التمويل المصرفي لمشروعات التنمية بالولاية إلى ضرورة أن يتم توجيه التمويل المصرفي نحو المشاريع الإنتاجية ذات العائد المادي والإقتصادي التي تعود بفائدة على المواطن والإقتصاد وبالتالي يكون لديها مساهمة واضحة في عملية التنمية بالولاية، مثل التركيز على مشروعات القطاع الزراعي والإجتماعي.
